روستا و برنامه پنجم توسعه کل کشور
ماده194ـ دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامهریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابریهای موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر بهعمل آورد:
الف ـ ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویتبندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقهای و محلی
ب ـ حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشهها و زنجیرههای صنعتی ـ کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهادهها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه
ج ـ تعیین الگوی مدیریت در آبادیهای فاقد شورای اسلامی
د ـ تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس « از شهر به روستا» و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه
هـ ـ بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمنسازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روسـتایی مبتـنی بر الگوی معماری اسـلامی ـ ایرانی با مـشارکت مـردم، دولـت و نهادهای عمومی
و ـ آموزش فنی و حرفهای مستمر روستاییان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات
ز ـ ساماندهی و استقرار فعالیتهای کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولید و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری
ح ـ ساماندهی روستاها در قالب مجموعههای روستایی بهمنظور خدماترسانی بهتر و مؤثرتر
ط ـ احداث، ترمیم و نگهداری و ایمنسازی شبکه راههای روستایی
ی ـ ارتقاء شاخصهای توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها
ک ـ حمایت مالی از طریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روشهای محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی از طریق مشارکت با تشکلهای حقوقی بهمنظور جلوگیری از خردشدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی
ل ـ اقدام قانونی در جهت ایجاد شرکت شهرکهای کشاورزی با اصلاح اساسنامة یکی از شرکتهای مادر تخصصی موجود در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور هدایت، راهبری و احداث و توسعة زیرساختهای مجتمعهای کشاورزی، دامی و شیلاتی
م ـ سرمایهگذاری مشترک با بخشهای غیردولتی تا سقف چهل و نه درصد (49%) در چهارچوب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و از طریق شرکت مادرتخصصی « حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی» و شرکت مادرتخصصی « مدیریت منابع آب ایران»، در زمینة توسعة کشاورزی با فناوری نوین، اقتصادی و بهرهور و طرحهای زیربنایی و نوپدید در بخشهای کشاورزی و منابع آب و توسعة مناطق روستایی و جوانسازی بافت جمعیتی مناطق روستایی و عشایری
تبصره ـ دولت مکلف است سهام دولتی در بنگاه جدید را حداکثر ده سال پس از بهرهبرداری به بخشهای غیردولتی واگذارنماید.
ن ـ توسعه و هدفمندسازی پژوهش، آموزش، تولید و تبلیغات و همچنین توسعه تجارت الکترونیک فرش و ایجاد خانه فرش در بازارهای هدف و موردنظر برای هویتبخشی، ارتقاء کیفیت تولید و روانسازی، سفارشپذیری، حمایت از ایجاد و توسعه و تجهیز کارگاههای متمرکز و غیرمتمرکز و اتحادیهها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی و شهری سراسر کشور و نیز صنایع و خدمات جانبی فرش دستباف به منظور ارتقاء و بهبود بهرهوری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابیهای داخلی و خارجی
تبصره ـ وزارت بازرگانی مکلف به پیگیری حکم این بند در دولت است.
س ـ تعمیم و گسترش بیمه روستایی و پوشش صددرصد (100%) آن از طریق تقویت صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
ع ـ پیشبینی مکانهای ورزشی برای جامعه روستایی
ف ـ تهیه طرحهای هادی روستایی و تعیین محدوده روستاها در سراسر کشور با پیشنهاد کارشناسان فنی، زیر نظر بنیاد مسکن و تأیید بخشداری هر بخش و با اطلاع دهیاران و رؤسای شورای اسلامی روستاها و تصویب آن در کمیتهای متشکل از رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بهعنوان رئیس، فرماندار شهرستان، بخشدار بخش، نماینده سازمان مسکن و شهرسازی استان، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان، نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان، نماینده معاون امور عمرانی استانداری و رئیس شورای اسلامی روستا به عنوان ناظر
تبصره ـ نماینده شهرداری شهری که روستا در حریم آن واقع است میتواند بهعنوان کارشناس و ناظر در جلسه کمیته مذکور شرکت نماید.
آئیننامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایتهای ذکرشده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران میرسد.
شما چه فکر می کنید؟